[الصفحة الرئيسية]  [مسار الملف] [الأحداث المخالفون للقانون] [التدابير] التدابير غير المانعة للحرّية

 

 التدابير غير المانعة للحرية

هي اسلوب جديد في معالجة قضايا الأحداث المخالفين للقوانين الجزائيّة تجمع ما بين الوقاية والتربية ومفهوم

 التعويض مباشرة للضحية أو عبر المنفعة العامّة.

ترتكز هذه التدابير على اعتبار الحدث شخصاً قادراً على تحمّل مسؤولية فعله الجرمي امام القانون وبالتالي قادراً

 على معالجته من خلال أعمال ايجابيّة بنّاءة تمّكنه من اصلاح ذاته عبر اصلاح النتائج المترتبة على فعله. وهذه

 التدابير تندرج من أخفّها ٳلى أشدّها على الشكل التالي: اللوم، الوضع قيد الاختبار، الحماية, الحرّية المراقبة، العمل للمنفعة العامّة أو العمل تعويضاً عن الضحيّة والغرامة الماليّة (العقوبات المخفّضة).

اللوم

هو توبيخ يوجهه القاضي إلى الحدث, يلفت انتباهه الى العمل المخالف الذي ارتكبه.

مثلا:ً  اذا اقدم القاصر على جرم اقلاق راحة (سماع الموسيقى على صوت عال).

الوضع قيد الاختبار

يقضي بتعليق اتخاذ اي تدبير بحق الحدث طيلة فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة يخضع خلالها لبعض الشروط المحددة من القاضي وللمراقبة من قبل المندوب الاجتماعي. اذا خالف الحدث شروط الاختبار أو ارتكب جرماً آخرا، جنحة او جناية، خلال فترة الاختبار، يسقط الوضع قيد الاختبار ويتّخذ القاضي تدبيرا ً أشدّ بحق الحدث.

الحماية

هو تسليم الحدث الى والديه او أحدهما أو إلى وصيّه الشرعي أو ﺇلى أسرة موثوق بها أو إلى جمعيّة أهليّة اجتماعيّة أم صحيّة. مثلاً:  اذا غادر القاصر منزل والديه وعاش في الشارع؛ ينام تحت الجسور ويأكل ما يسرقه من سوق الخضار.

 

يطبّق تدبير الحماية على الحدث المخالف للقانون وعلى الطفل المعرّض للخطر:

 

- اذا اقترف الحدث جرماً و كان عمره ما بين 7 و 12 سنة.

 

- اذا وجد الطفل في بيئة تعرّضه للاستغلال أو تهدّد صحّته او سلامته أو اخلاقه أو ظروف تربيته.

 

- اذا وجد الطفل متسّولاً أو متشّرداً.

 

- اذا تعرّض الطفل الى اعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز التأديب غير المؤذي.

الحرية المراقبة

هي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب الاجتماعي باشراف القاضي. الغاية من هذا التدبير التثبت من اصلاح الحدث وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.

يشمل هذا التدبير مراقبة سلوك القاصر وسيرته وعمله وتوجيهه التوجيه الصحيح والاشراف على شؤونه الصحية والمعيشية والاجتماعية والمهنية.

على الحدث أن يستمع الى ارشادات المندوب الاجتماعي ويتبع جميع تعليماته وأن يحضر الى مكتبه كلما طلب منه ذلك.

يتقدم المندوب الاجتماعي بتقرير عن سيرة الحدث الى القاضي كل 3 أشهر على الأقل.

مدة الحرية المراقبة من سنة الى خمس سنوات.

 مثلا: اذا اقدم قاصر ليس لديه سوابق على سرقة دراّجة ناريّة يوضع تحت المراقبة الاجتماعيّة لمدّة سنتين.

العمل للمنفعة العامة أو تعويضاً للضحية

يقرّر القاضي بموافقة الحدث وبموافقة الضحية أن يتمّ الحدث عملاً للمتضرّر أو عملاً ذي منفعة عامّة في مهلة زمنيّة ولعدد من الساعات اليوميّة التي يحدّدها. ينفّذ العمل تحت ٳشراف المندوب الاجتماعي.

 مثلاً:  اذا أقدم قاصر على نشل حقيبة يد لامرأة عجوز، يقوم بخدمة الطعام لمدّة شهرين في مأوى للعجز.

الغرامة الماليّة وهي من العقوبات المخفضة

يفرض القاضي على الحدث غرامة مالّية تعادل نصف الغرامة الملحوظة في القانون والتي يمكن أن يحكم بها على الراشد.

مثلا:ً  يدفع القاصر غرامة قدرها خمسون ألف ليرة لاقدامه على قيادة درّاجة ناريّة دون ارتداء خوذة.

شروط تطبيق التدابير التربوية البديلة لمنع الحرية

اعتراف الحدث بالأضرار التي ارتكبها. يشكل هذا الاعتراف عنصراً اساسياً للمباشرة في التدبير التربوي كونه يؤكد قناعة الحدث بأنه أخطأ.

 

موافقة الحدث على القيام بعمل للمنفعة العامة أو بالعمل تعويضاً للضحية. ويعتبر هذا الشرط أساسياً حيث لا جدوى من إجبار الحدث على عمل شيء عن غير قناعة اذ ان النتائج لن تكون مرضية، فموافقة الحدث خلال هذه المرحلة ينمي إحساسه بالمسؤولية القانونية والاجتماعية تجاه الجرم الذي ارتكبه ويؤكد نيته بالاصلاح والتعويض.

ما هو العقد التربوي

بعد صدور الحكم يتم تنظيم "العقد التربوي" بين الحدث والمؤسسة والمندوب الاجتماعي، وفقاً للنماذج الموزَّعة من قبل مصلحة الأحداث.

العقد التربوي هو بمثابة اتفاق، يُمثَّل فيه جميع الفرقاء المعنيين، ويُترجم عملياً حكم محكمة الأحداث. يحدّد العقد طبيعة التدابير البديلة وكيفية تنفيذها، كما يحدّد مدتها  وتاريخ بدايتها وانتهائها. يتضمَّن العقد برنامج إتمام العمل الذي يضعه المندوب الاجتماعي استناداً إلى الشروط المبيَّنة في الحكم، وإلى الوضع في المؤسسة، وإلى ظروف الحدث.  كما يتضمَّن تعهد الحدث بالالتزام بالموجبات المفروضة عليه، وتحديد كيفية متابعة عمله وتقييمه.

إذا ثبت عدم التزام القاصر بمواعيد العمل أو بشروط إتمامه أو بحسن تنفيذه، أو عدم تقيُّده بتوجيهات المندوب الاجتماعي، وبشكلٍ عامٍ كل ما يفيد بأن التدبير لن يحقِّق الغاية الإصلاحية المرجوة منه، جاز للقاضي أن يستبدله بتدبير آخر أكثر ملاءمة، أو أن يعدِّل في شروط تنفيذ هذا التدبير.