متى يتمّ تقديم تقرير اجتماعي عن الحدث للسلطة القضائية؟

 

-1- في محكمة جنح و جنايات الأحداث وقبل صدور الحكم بأسبوع على الأقل.

-2- خلال سير المحاكمة، إذا وجد المندوب الاجتماعي او مدراء المراكز المانعة للحرية ضرورة التدخل لتوضيح الصورة للمرجع القضائي المسؤول في دوائر التحقيق أو الهيئة الاتهامية لما فيه مصلحة القاصر و مصلحة سير التحقيق.

-3- بعد صدور الحكم بحق الحدث

  • إذا قضى الحكم بوضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية، يقوم المندوب الاجتماعي او مدراء المراكز المانعة للحرية بتقديم تقارير دورية حول وضع الحدث بعد خروجه من السجن و تشمل هذه التقارير تفاعله مع عائلته و مجتمعه وعمله. و إذا تبين أن وضع الحدث ليس سليماً و قد عاد لسلوك طريق الانحراف مجدداً و بعد محاولات عدّة لردعه و جعله يعي خطورة وضعه، يقدم المندوب الاجتماعي او مدراء المراكز المانعة للحرية المسؤول عن متابعته تقريراً إلى المحكمة يشرح عبره ما آل إليه الحدث رغم المتابعة، ويطلب على أثره استبدال الحكم و إعادة الحدث إلى مكان التوقيف. كما يمكنه وقبل التوصل إلى هذا القرار الجازم، منح الحدث فرصة جديدة عبر سلطة القاضي الذي يستطيع دعوة الحدث إلى جلسة تهدف إلى تأنيبه وتذكيره بأنه لا زال تحت سلطة المحكمة وانه قد يودي بنفسه إلى السجن إذا لم يسعى إلى تغيير مساره.

  •  إذا قضى الحكم بإبقاء الحدث في مكان التوقيف على أن تقدم تقارير دورية عن سلوكه، يقوم المساعد الاجتماعي الذي يتابعه بتقديم هذه التقارير إلى المحكمة مرفقة باقتراحات متلازمة مع تطور الحدث من شأنها أن تنير المحكمة حول التوجه التربوي الذي من المستحسن اعتماده في وضع الحدث ومن الممكن أن يكون الاقتراح استبدال الحكم بالمراقبة الاجتماعية مثلاً. مع الإشارة إلى انه و حتى إذا لم تطلب المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذي يمضي عقوبته في السجن، من حق المندوب الاجتماعي او مدراء المراكز المانعة للحرية المسؤول عن متابعته في مكان التوقيف تقديم طلب استبدال حكم إذا رأى ذلك ضرورياً لمصلحته.

  • إذا قضى الحكم بتسليم الحدث إلى ذويه تحت إشراف المندوب الاجتماعي او مدراء المراكز المانعة للحرية، يقوم هذا الأخير بتقديم تقارير دورية إلى المحكمة مع اقتراحات من شأنها تعديل الحكم إذا كان في الأمر ضرورة وإلا اقتصرت هذه التقارير على إعلام المحكمة بتفاعل الحدث مع محيطه.

  • إذا قضى الحكم بتسليم الحدث إلى مؤسسة اجتماعية تحت إشراف المندوب الاجتماعي او مدراء المراكز المانعة للحرية، يقوم هذا الأخير وبالتعاون مع المساعد الاجتماعي المسؤول في المؤسسة بتقديم التقارير الاجتماعية الدورية إلى المحكمة طبعاً مع اقتراحات من شأنها تعديل الحكم إذا كان في الأمر ضرورة وإلا اقتصرت هذه التقارير على إعلام المحكمة بتطور الحدث ضمن المؤسسة.