[الصفحة الرئيسية] ■ [خطط وقائية وتأهيلية] ■  [التدابير البديلة] ■ الحركة الاجتماعيّة

عملا" بالقانون 422 حول الأحداث المخالفين للقانون، تعمل الحركة الاجتماعية على تطبيق تدبير العمل للمنفعة العامة كتدبير بديل غير مانع للحرية.

أعدتّ الحركة الاجتماعية شبكة وقاعدة معلومات حول المؤسسات، الجمعيات والبلديات التي من شأنها أن تستقبل الحدث بالإضافة إلى تحسيس هذه المؤسسات على أهمية وماهية العمل للمنفعة العامة.  

ترافق الحركة الاجتماعية الحدث في جميع مراحل هذا التدبير، إبتداء" من اقتراح نوعية التدبير، ومتابعة الحدث في مرحلة التنفيذ والتأكد من تناسب المهمات الموكلة إليه مع قدراته، وذلك من خلال مساعدته وتقديم الإرشادات للمركز الذي يتمّ فيه التدبير، وصولا" إلى تقديم تقارير نصفية ونهائية إلى محكمة الأحداث. كما أن خلال هذه الفترة تتابع الحركة الاجتماعية الحدث على المستويات العائلية، النفسية، المدرسية.

تبرز أهمية العمل للمنفعة العامة لما يقدمه للحدث لجهة مصالحته مع بيئته الاجتماعية ومن خلال إشراك المجتمع في عملية إعادة تأهيل الحدث إجتماعيا" وذلك عبر دعمه عوضاَ عن تهميشه.

العمل للمنفعة العامة هو تدبير يقضي بأن يؤدي الحدث عملاَ، لمصلحة الحق العام أو لمصلحة مؤسسة مخوّلة تنظيم أعمال المنفعة العامة، دون أن يحتسب له أي أجر. وقد يأتي هذا العمل ضمن مجالات عدة كالخدمات الطبية والاجتماعية، مراكز إعادة تأهيل المعوقين، مراكز رعاية المسنّين، مراكز مكافحة ومعالجة الإدمان على المخدّرات، المؤسسات التربوية، الخدمة في البلديات