برعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي انطوان البير خير، تطلق وزارة العدل دراسة تحت عنوان "الاحداث المخالفون للقانون او المعرضون للخطر- مفاعيل تطبيق القانون 422/2002، وذلك في إطار مشروع دعم القدرات التشريعية والمؤسساتية في مجال عدالة الاحداث في لبنان الذي تقوم به وزارة العدل منذ العام 1999 بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 تهدف هذه الدراسة الى الإضاءة على "الجديد"، ان من جهة مفاعيل تطبيق القانون 422/2002 التي اكدت على اهمية مصلحة الطفل الفضلى، او من جهة الثغرات والعقبات المتعلقة بتطبيقه.

كما سيتم اطلاق الموقع الرسمي المجدد لوزارة العدل الذي خصص جزءاً منه لعدالة الاحداث.

وتقام الندوة في المحكمة التمييزية في قصر العدل – بيروت، يوم الجمعة الواقع في 25 ايار 2007، الساعة الحادية عشر والنصف.

في إطار مشروع دعم نظام عدالة الاحداث في لبنان الذي تقوم به وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اقام المكتب الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ندوة إقليمية حول عدالة الاحداث في العالم العربي من اجل استعراض تحديات المنطقة وتبادل الخبرات وبحث سبل تطوير الاداء ضمن خطة وطنية نموذجية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى. وقـد عـقـدت الـنـدوة من 19 إلى 21 يونيو 2007 في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، برعـايـة كـل من الـمـديـر الـعـام لوزارة الـعـدل للجمهوريـة اللـبـنـانـيـة السيد عمر الناطور، ومساعد وزير العدل للجمهورية المصرية المستشار البشري الشوربجي، وممثل المكتب الإقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد محمد امحمد عبد العزيز،  وبمشاركة خبراء رفيعوا المستوى من اربعة عشرة دولة عربية. وتألف الوفد اللبناني المشارك في الندوة من القاضي مارون ابو جودة، والسيدة هلا بو سمرا رئيسة مصلحة الاحداث من قبل وزارة العدل، ومن العميد رودولف صليبا والنقيب وائل ملاعب والسيدة روز ماري طنوس رئيسة دار الملاحظة في جناح الاحداث في سجن روميه، من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

جرى خلال المؤتمر استعراض للدروس المستفادة من تجربة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال عدالة الاحداث في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (لبنان في مجال تأهيل الاحداث في المراكز المانعة للحرية، مصر في مجال النظام المعلوماتي الخاص بالاحداث والاردن في موضوع الدعم التشريعي)، وتبادل الخبرات الوطنية العربية، كما تم تحديد التحديات الاقليمية التي يصادفها العمل على تطوير عدالة الاحداث في المنطقة، وصولاً الى اعداد خطة وطنية نموذجية لتطوير نظام عدالة الاحداث في مختلف دول المنطقة.

اما ورقة اقتراح التوصيات التي تم تحديدها في نهاية هذه الندوة، فهي تقسم الى خمسة اقسام: التطور التشريعي، التطور المؤسسي، التدريب والتخصص، توعية وإعلام والحماية القضائية.
 

وتجدر الإشارة الى ان التوصيات التي تم استخراجها خلال هذه الندوة غير نهائية، اذ انها سوف ترسل الى الاعضاء المشاركين من اجل وضع الملاحظات والاقتراحات قبل وضع النسخة النهائية للخطة الوطنية لتطوير نظام عدالة الاحداث في دول المنطقة.